یکی از موضوعات جالب توجه که در کنواسیون سازمان ملل متحد، در مورد قراردادها بیع بین المللی کالا مطرح شده «پیش بینی نقض قرارداد» است. طبق این نظریه، چناچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهند نمود و یا مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، به طرف دیگر حق داده می شود که اجرای تعهدات خود را معلق کند یا قرارداد را فسخ نماید.در این مقاله تلاش شده است تا شرایط تعلیق و فسخ به علت پیش بینی نقض قرارداد در کنواسیون بیع بین المللی کالا، در حقوق انگلیس و ایالات متحده آمریکا روشن شود و پس از آن معلوم گردد آیا نظام حقوقی ایران در شرایط فعلی قابلیت پذیرش این نظریه و ضمانت اجراهای آن را دارد یا خیر.

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.

هدف از انجام این پژوهش تبیین میزان تاثیر قلدری در محیط کار بر سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 385 نفر از کارکنان بیمارستان های فاطمیه و بهار شهرستان شاهرود تشکیل می دهند که از این تعداد 193 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش طبقه ای-تصادفی جمع آوری و پس از تایید روایی و پایایی توسط نرم افزار spss و smartpls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد قلدری ادراک شده در محیط کار تاثیر معناداری بر سکوت سازمانی (408/0Y:؛ 349/6: T) و نقض قرارداد روانشناختی کارکنان (699/0Y:؛ 124/14: T) دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد نقض قرارداد روانشناختی به عنوان متغیر میانجی، نقش نسبی و معناداری در تاثیر قلدری ادراک شده در محیط کار بر سکوت سازمانی دارد. به عبارت دیگر قلدری سازمانی بر سکوت سازمانی اثر مستقیم و غیر مستقیم معناداری دارد.

زمینه و هدف خستگی عاطفی نوعی حالت روانشناختی است که می تواند پیامدهای زیانبار بسیاری برای کارکنان و سازمان به همراه داشته باشد. این پژوهش تاثیر عدالت رویه ای بر خستگی عاطفی را به طور مستقیم و با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی را بررسی می کند و به ارزیابی نقش تعدیل گر جنسیت در این زمینه نیز می پردازد. روش شناسی این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات دولتی شهر شیراز است که از میان آنها 111 نفر به روش تصادفی مورد پیمایش قرار گرفتند. داده های پژوهش با کمک پرسشنامه گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها تاثیر منفی عدالت رویه ای بر خستگی عاطفی تایید نشد، اما تاثیر منفی آن بر نقض قرارداد روانشناختی تایید شد. همچنین نقض قرارداد روانشناختی بر خستگی عاطفی تاثیری مثبت داشته است اما تاثیر عدالت رویه ای بر خستگی عاطفی را میانجی گری نمی کند. افزون بر این، جنسیت تاثیر عدالت رویه ای بر خستگی عاطفی را تعدیل می کند. نتیجه گیری پایبندی مدیران به قراردادهای روانشناختی و رعایت عدالت در تعامل با کارکنان می تواند از احتمال بروز حالات روانی زیانبار همچون خستگی عاطفی کارکنان بکاهد. همچنین ضروری است آنها در این رابطه به تفاوت های انتظارات و شرایط روانی کارکنان دارای جنسیت متفاوت توجه داشته باشند.

در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حق تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهدله که قبل از موعد اجرای تعهد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در موعد مقرر به هر دلیل به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجه به معیار جهات نوعی و نیز مد نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدمات عقلیه، تبعیه، و مفوته، هم می توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.

عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود، مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسوولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مساله بر اساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، بر اساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستاجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را ابقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

نظریۀ منفعت استرداد یا به عبارتی استرداد سود حاصل از نقض قرارداد، یک نظریۀ آمریکایی است و در عرصۀ حقوق قراردادهای آمریکا و گاهی در رویۀ قضایی انگلیس اعمال شده است. در نظام کامن لا، اصل اولیه در خسارات قراردادی، اصل جبران کامل خسارت بدان معناست که جبران باید به گونه ای باشد که زیان دیده را در وضعیتی قرار دهد که در صورت اجرای قرارداد در آن وضعیت قرار می گرفت. در این خصوص که آیا زیان دیدۀ نقض قرارداد، صرف نظر از زیانی که متحمل شده است، می تواند استرداد منافعی را که ناقض از نقض قرارداد به دست آورده بخواهد، بحث های زیادی صورت پذیرفته است و حتی در حقوق آمریکا با اینکه رویۀ قضایی به سمت پذیرفته شدن این اصل (اصل استرداد کامل) پیش رفته، با وجود این، نمی توان گفت این اصل کاملاً پذیرفته شده است. در حقوق انگلیس نیز برخی آرا نشان دهندۀ پذیرفته شدن نسبی این اصل است. از سوی دیگر، نظریۀ نقض کارامد که محصول نظام کامن لاست، بیانگر امکان نقض قرارداد در موردی است که نقض قرارداد چنان سودآور باشد که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن زیان تحمل شده از سوی متعهدله قرارداد، هر دو طرف قرارداد را در موقعیت بهتری قرار می دهد. در تقابل میان این دو نظریه، باید گفت در هر نظام حقوقی که نظریۀ منفعت استرداد پذیرفته شده باشد، مجالی برای دکترین نقض کارامد نخواهد بود. با وجود این، زمانی که نقض کارامد، نه به منظور تحصیل سود، بلکه برای جلوگیری از ضرر بیشتر صورت می پذیرد، تعارضی با استرداد سود نخواهد داشت.

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد-حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد-می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفا انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.